فقط بخشي از صنوف درگير بحران هستند. بنابراين او اعلام كرده است «هر صنفي كه دچار بحران شده است اسناد و مدارك خود را بياورد تا ما ماليات آن صنف را افزايش ندهيم.» اين گفته رئيس سازمان امور مالياتي حاكي از آن است تا استدلال كارشناسي نباشد، پاسخ مثبت به درخواست اصناف داده نميشود. اما آيا رؤساي مجامع امور صنفي ميتوانند مدارك محكمه پسند براي كاهش درآمد خود بياورند؟ با اين حال علي اكبر عرب مازار درخصوص درخواست اصناف معتقد است دولت تعامل با اصناف را ادامه مي دهد .وي در اين خصوص با ما گفتوگو انجام داده كه در پي ميآيد. طي روزهاي اخير شاهد بوديم كه اصناف پيشنهاداتي را براي تعيين ماليات عملكرد سال87 خود نسبت به دستگاه مالياتي كشور ابراز داشتند. مگر همه ساله شما با اصناف توافق نميكرديد چرا امسال اين توافق هنوز به سرانجام نرسيده است؟ در ارتباط با بحث ماليات اصناف بايد خاطرنشان كنم اين گروه بزرگ، و داراي پتانسيل بالاي فعاليت اقتصادي است لذا سياستهاي اقتصادي خاص و متفاوتي نيز لازم است تا اتخاذ شود كه بتوانيم وصول درآمدهاي واقعي مالياتي در كشور را محقق كنيم و در پي آن رويهاي را اعمال كنيم كه اصناف نيز بتوانند به قانون تمكين كنند و هزينه اجراي قانون براي آنها كاهش پيدا كند. حقيقت امر اين است كه به دليل وجود ساختارهاي سنتي در برخي اصناف كشور، همچون مسائل درون سازماني آنها، هزينه نگهداري دفاتر و حسابداري انجام اين امررا با مشكلات عديدهاي روبهرو كرده است و ما نيز به عنوان دستگاه مالياتي كشور اين مسئله را قبول داريم. به همين دليل سازمان مالياتي براي هموارسازي كارورفع اين مشكلات دو برنامه كوتاهمدت و بلندمدت را تنظيم و تدوين كرد. در برنامه كوتاه مدت با كسب اختيار قانون براي ورود به يك سري مفاهيم، تفاهمي و توافقي با اصناف را در دستور كار خود قرار داديم. برنامه بلندمدت ما نيز بدين گونه است كه سازمان مالياتي به عنوان متولي مالياتي كشور چه فعاليت و تعاملي ميتواند با اصناف انجام دهد تا آنها بتوانند حساب و كتاب خود را با كمترين هزينه ممكن ثبت و ضبط كنند كه مسائل هم به نفع دستگاه مالياتي كشور و هم به سود اصناف باشد. همين قانون ماليات بر ارزش افزوده و مكانيزاسيون اصناف يكي از اين برنامههاي بلندمدت است كه كماكان مراحل آن در حال اجراست. در برنامه كوتاه مدت كه گفتيد تفاهمات و توافقتان با اصناف چگونه بود؟ همانطور كه گفتم در كوتاه مدت با استفاده از قانون با مسئولان اتحاديهها براي رفع مشكلاتشان گفتوگويي انجام داديم. بدين گونه كه براساس سابقه مالياتي و تغييرات اقتصادي در طول يك سال مانند تورم و رشد اقتصادي درصدهايي را براي اخذ ماليات از اصناف تعيين و اعمال ميكردند و اصناف نيز در اين باره موافق اين روش بودند چرا كه ديگر شاهد مسائلي همچون رفتارهاي سليقهاي گذشته و تخلفات نبودند. لذا اصناف از توافقات حاصله استقبال كردند و ما نيز طبق روال چندين سال گذشته با همين روالي كه خدمت شما عرض كردم پيش رفتيم و ادامه داديم. اما در سال جاري به گونهاي مسئله تغيير پيدا كرد، اصناف نظراتي داشتند كه خواستار انعكاس آن به دستگاه مالياتي شدند. ما نيز جلساتي را براي حل مسئله و رفع مشكلاتشان برگزار كرديم كه البته هنوز هم اين جلسات ادامه دارد و دستگاه مالياتي خود را موظف ميداند تا براي تعامل و همكاري هرچه بيشتر با اصناف اين جلسات را برگزار كند. در اين ميان برخي از صنوف اعلام كردند كه سال گذشته به دليل بحران جهاني و وضعيت اقتصادي جهان اكثريت صنوف متحمل زيان شدهاند. دستگاه مالياتي كشور نيز در پاسخ به آنان اعلام كرد كه اصناف بيايند و صنوفي كه در اثر بحران جهاني و وضعيت نامناسب اقتصادي متضرر شدهاند تفكيك كرده و اسامي آن را به ما اعلام كنند و بقيه نيز طبق روال گذشته با پركردن اظهارنامه مالياتي فعاليت خود را ادامه دهند. سخن ما اين است كه اصنافي كه بر اثر وضعيت نامناسب اقتصادي متحمل زيان شدهاند با ارائه آمار و مستندات و ادله كافي ميتوانند از تخفيفات دستگاه مالياتي كشور استفاده كنند. خب طبيعي است؛ همه اصناف كه از اين بحران متضرر نشدهاند. آقاي دكتر امكان تفكيك صنوف بحران زده وجود دارد؟ بله كاملاً قابل اجرا است. با مستندات قانوني و آمار دقيق ميتوان اين مسئله را بررسي كرد. به عنوان مثال شما به عنوان صنف آهن فروش اعلام ميكنيد كه سال گذشته 100 تن آهن با قيمت 180 تومان خريداري كرديد و هنگام فروش آن را به زير قيمت فروختهايد؟ با ارائه مدرك اين مسئله قابل بررسي است؟ تعداد اصناف متحمل زيان مشخص شدهاند؟ خير، اين پيشنهاداتي است كه ما به آنان ارائه كرديم. جدول تعيين نرخ ماليات اصناف چطور؟ آيا ارائه آن به اصناف مانند سال گذشته است؟ بر خلاف سال گذشته كه يك نوع جدول تعيين نرخ ماليات به اصناف ارائه ميشد، امسال 3 نوع جدول براي اصناف تهيه و تنظيم شد تا آنان با توجه به سليقه و نوع وضعيت اقتصاديشان جدول مورد نظر خود را انتخاب كنند. خب برخي از استانها با مشكلات عديدهاي در سال از جمله خشكسالي، ركود، سيل و... روبهرو ميشدند و استفاده از اين جداول نيز بنابر وضعيت خاص اقتصادي براي آنان توصيه شده است. ناگفته نماند كه اين جداول مورد استقبال بسياري از اصناف اغلب استانهاي كشور قرار گرفت.بنابراين هر صنف با توجه به سود و منفعت اقتصادي خود جدول مورد نظر را انتخاب ميكند. لذا حقيقت امر اين است كه ما در سه سال گذشته به هر طريقي سعي داشتيم با اصناف كشور در تعامل و همكاري نزديك فعاليت خود را ادامه دهيم و مباحثي همچون افزايش تعداد جداول انتخابي براي نرخ تعرفه ماليات، برگزاري جلسات و همانديشي با آنان در تصميمگيريهاي مالياتي كشور نشان از اين سعي و تلاش در اين مدت است. در حال حاضر نيز توافقات جدي و جديدي در اين زمينه با اصناف در اكثريت استانها صورت گرفته است كه تعامل نزديك دستگاه مالياتي كشور با اصناف را نشان ميدهد. ما همواره با اصناف در ساليان گذشته نيز تعامل و همكاري نزديكي داشتهايم. به هر صورت دولت موظف است تا به اصنافي كه متضرر زيان شدهاند، كمك كند. ما نيز بر حسب رسالت مالياتي خود در اين زمينه حسننيت خود را نشان دادهايم. خب، فكر نميكنيد كه در اين ميان شائبهاي بهوجود بيايد و مثلاً بسياري از واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي اعلام كنند كه ما نيز متحمل زيان و ضرر شدهايم و دولت به ما نيز بايد كمك كند؟ خير، اين مسئله قابل قبول ما نيست و ما به اين سادگي كه شما آن را بيان ميكنيد، از حق دولت نميگذريم. ما دو راه داريم، راه حل اول اين است كه به اصناف بگوييم ما بهعنوان دولت اصلاًبه سخنان و پيشنهادات شما گوش نميدهيم كه مطمئناً اين مسئله قابل قبول نيست و راهحل دوم اينكه به اصناف بگوييم كه ما با ادله و ارائه مدارك و آمار و مستندات اعتراضات شما را ميشنويم و مطمئناً به اين مشكلات رسيدگي خواهيم كرد. لذا اصناف نيز بهعنوان ديگر فعالان اقتصادي كشور با ارائه آمار و مستندات از گمرك، بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي كشور دلايل خود را از ضرر و زيان متحمل شده بيان ميكنند و اگر موارد قانوني وجود داشت، بررسي خواهد شد.سازمان مالياتي وظيفه دارد تا حقوق مسلم مردم را از فعالان و بنگاههاي اقتصادي اخذ كند، البته در كنار گرفتن حقوق مردم از مؤديان بايد تعامل و همكاري نيز در اين ميان وجود داشته باشد كه اين مسئله همواره در اولويت كاري دستگاه مالياتي كشور بوده است. ما همواره سخنان فعالان اقتصادي را شنيدهايم. لذا هر كسي كه ضرر كرده است، با ارائه مدارك مستند و قانوني ميتواند از تخفيفات قانوني ما بهرهمند شود. در حال حاضر مشخص است بسياري از واردكنندگان با توجه به كاهش برخي قيمتها از جمله آهن، مس و... ضرر كردهاند، اين مسئله را قيمتهاي جهاني نشان ميدهد؟ ببينيد، چه كسي و چه گروهي ضرر كرده است؟ حرف شما درست نيست، همه اصناف و گروهها كه از اين ماجرا زيان نكردهاند؛ بخشي از اصناف ضرر كردهاند، ما هم قبول داريم اما به شرط ارائه آمار و مستندات. مسئله بعد اينكه متأسفانه برخي از دوستان استناد كردهاند به اين موضوع كه با توجه به اينكه دولت امسال بايد حدود 50 درصد از بودجه كل كشور را با مالياتها تأمين كند پس دولتيها فشار را بر روي اصناف و ساير فعالان اقتصادي بيش از پيش خواهند كرد و عزم جدي در اين زمينه وجود دارد، لذا واقعاً بايد اذعان كرد كه چنين مطالبي اصلاً صحت ندارد و طبق روال گذشته فعاليت دستگاه مالياتي ادامه دارد. لذا در قانون عددي پيشبيني ميشود و ما نيز بر مبناي واقعيات صورت گرفته و كار كارشناسي و توافق درآمدها را وصول ميكنيم. يكسال وصول درآمدهاي مالياتي كاهش پيدا ميكند، يك دوره با رشد بالايي مواجه ميشود. لذا عدهاي اين ادعا را مطرح كردند كه چون دولت در حال حاضر به پول احتياج دارد، پس فشار مالياتي را افزايش داده است كه كذب و دروغ است. همه دولتها به پول نيازمند هستند تا مملكت را اداره كنند كه اگرچه دولت به پول نيز احتياج نداشت ما طبق روال به فعاليت خود ادامه ميداديم. مسئله بعد اينكه دولت همواره سياست تعامل و همكاري را با فعالان اقتصادي در دستور كار خود قرار داده است؛ لذا يكي از وظايفي كه اين دستگاه مالياتي كشور و به نوعي نسبت به مؤديان نظام مالياتي دارد، برگزاري جلسات و گوش دادن به سخنان آنان است، همانگونه كه تا به امروز اينچنين شده است. لذا سياست كلي دستگاه مالياتي كشور بر تعامل با اصناف است. در قانون بودجه براي ماليات بر مشاغل چقدر افزايش مدنظر قرار گرفته است؟ در سال جاري رقم ماليات بودجه حدود 36 درصد رشد داشته است اما به صورت ميانگين بدون در نظر گرفتن ارقام صعودي مانند بانك مركزي، رشد 20 درصدي را شامل ميشود. سال گذشته چقدر از اصناف ماليات اخذ كرديد؟ وصولي سال گذشته از اصناف حدود 11 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال قبل از آن يعني 86، 21 درصد رشد داشته است. آقاي دكتر شايد اين بحث در چند ماه گذشته براي اصناف پيش آمده است كه به دليل اينكه رشد اقتصادي كشور به دليل ركود، خيلي مناسب پيشبيني افزايش نيافته و احتمال ميرود اقتصاد ايران در فضاي ركودي قرار بگيرد، رشد مالياتي 21 درصدي را خيلي منصفانه نميدانند؟ و توقع دارند اين رشد مدنظر سازمان امور مالياتي اصلاح شود؟ ببينيد بنده در گفتههاي خود به اين موضوع اشاره كردم كه افزايش 21 درصدي حداكثر است و بستگي به آن صنف و گروه دارد و اين درصد ميتواند پائينتر از اين عدد نيز در نظر گرفته شود.نكته بعد اينكه ما يك بحث كلان داريم و يك بحث خرد. در بحث كلان روندها مورد توجه قرار نميگيرد اما در مباحث خرد متغيرهاي كلان مورد توجه قرار نميگيرد. به عنوان مثال ممكن است در يك سال رشد اقتصادي كشور بسيار مناسب باشد اما فعال اقتصادي درآمد مورد نظر و مناسبي به دست نياورد و نتواند ماليات خود را بپردازد، آيا ميتوان به اجبار از آن فرد ماليات اخذ كرد و يا برعكس در شرايطي رشد اقتصادي كشور با كاهش مواجه ميشود اما آن فعال اقتصادي درآمد بسيار مناسبي به دست ميآورد. پس نميتوان اخذ ماليات را مستقيماً با رشد اقتصادي گره زد. بايد آن روي سكه را نيز مشاهده كرد. رشد اقتصادي در پيشبيني عملكردها است كه به ما كمك ميكند. لذا اين پيشبينيها را نيز در مراحل تنظيم بودجه در مجلس توجه ميكند نه در حال حاضر كه لايحه پيشنهادي به قانون تبديل شده و لازمالاجرا است. لذا در مجلس همه اين مباحث به طور كامل و كارشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و نمايندگان مجلس نيز اين بودجه را تصويب و تمامي مفاد آن را پذيرفتهاند و مطمئناً همگي اين موارد با در نظر گرفتن رشد اقتصادي، ركود، سود و... اين مفاد را تصويب كردند.نكته بعد اينكه ماليات امسال براي عملكرد سال گذشته است و حتي وصولي سال 88 نيز به طور كامل و صددرصد براي سال87 نيست بلكه حدود 40 درصد از اين وصوليها براي سالهاي 84 و 85 و 86 است.پس مسلماً بحران و رشد اقتصادي در درآمدهاي مالياتي تأثيرگذار است اما پيشبيني لايحه دولت در مجلس بر مبناي تمامي اين پيشفرضها صورت گرفته و عددي كه در نظر گرفته شده نيز بر مبناي كار كارشناسي است. حتي ميدانيد امسال بحثهاي بسيار سنگيني نيز درباره درآمدهاي دولت در مجلس صورت گرفت اما بالاخره اين اعداد و ارقام براي اخذ ماليات در كشور توسط مجلس تصويب شد و ما نيز به عنوان مجري قانون بايد براي وصول درآمدهاي دولت تلاش جدي كنيم.