رضا كرمي ـ رييس بازرسي و نظارت اصناف كشور ـ گفت: تمام تلاش و اهتمام خود را به كار خواهيم گرفت تا در نيمه اول سال جاري كليه رستههاي شغلي صنفي را در شهر تهران ملزم و موظف به نصب برچسب قيمت كنيم.
وي افزود: ماده 15 قانون نظام صنفي تاكيد دارد كه نصب برچسب قيمتها وظيفه اصناف است و بايد قيمت كالا و خدمات براي مردم قابل رويت باشد.
كرمي با بيان اينكه تخلفات در حوزه اصناف بسيار كم است و بيش از پنج درصد را شامل نميشود، اظهار كرد: عمده تخلفات مربوط به كم فروشي يا گرانفروشي است و بيشتر به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب برميگردد كه تلاش ما اين است كه واحدهاي مذكور تا پايان نيمه اول سال جاري داراي پروانه كسب شوند.
رييس بازرسي و نظارت اصناف كشور افزود: خوشبختانه ستادي تحت عنوان «ستاد ساماندهي واحدهاي بدون پروانه كسب» توسط دولت تشكيل شده كه دبيرخانه ستاد درشواري اصناف كشور مستقر است.
كرمي ادامه داد: سال گذشته چندين جلسه كشوري در دبيرخانه ستاد تشكيل و نتايج و دستاوردهاي خوبي حاصل شد كه از آن جمله هدايت بيشتر اصناف به سمت گرفتن جواز كسب بود.
وي ابراز اميدواري كرد: با استمرار جريان ساماندهي واحدهاي بدون پروانه در سال 89، كار بازرسي و قيمتگذاري در حوزه اصناف شفافتر شود.
كرمي خاطر نشان كرد: اكثر واحدهاي صنفي بدون پروانه به ويژه واحدهايي كه مشكلاتي را با شهرداري، سازمان ميراث فرهنگي يا مالك داشتند، شناسايي شدهاند و ما در تلاشيم تا مشكلات آنها را از طريق ستاد رفع كنيم.
رييس بازرسي و نظارت اصناف كشور در پايان گفت: نصب برچسب قيمت بايد فرهنگسازي شود تا به سمت و سويي برويم كه ضمن شفافسازي قيمتگذاريها، وظايف و قوانين را به نحو شايسته و مطابق منشور اخلاقي اصناف اجرا كنيم.