قاسم نوده فراهاني به خبرنگار اصناف ايسنا گفت: همه واحدهاي صنفي ملزم به تبعيت و اجراي قوانين و مقررات به ويژه قانون نظام صنفي هستند ولي متاسفانه برخي دستگاهها، سازمانها و نهادها در رابطه با قانون نظام صنفي تفاسير متعددي ارائه ميدهند.
وي با اشاره به طرح ساماندهي مشاغل خانگي كه وزارت كار مبدع آن است گفت: ساماندهي مشاغل خانگي كه در اين طرح پيشبيني شده در حقيقت در قانون نظام صنفي و بيشتر از آن ديده شده است اما متاسفانه برخي نميخواهند موازي كاريها و صرف وقت و هزينههاي متعدد را بپذيرند!
رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: در قانون نظام صنفي عنوان شده كه در محلهاي مسكوني كسب ممنوع است اما نام آن را مشاغل خانگي ميگذارند.
وي افزود: مشاغل خانگي هم اكنون در بسياري از روستاهاي كشور در حال اجراست و افراد بيشتر هيچگونه مشكلي به قاليبافي و دامداري خود مشغولند.
نوده فراهاني خاطرنشان كرد: بحث ما اين است كه در شهرها و كلان شهرهايي كه مردم در آپارتمانها و طبقات مسكوني زندگي ميكنند اجراي چنين طرحهايي را نميتوان متصور بود. طرح ساماندهي مشاغل خانگي با قانون نظام صنفي مغايرت دارد و بهتر اين است كه اگر خواهان اجراي آن هستند، مواردي كه در قانون نظام صنفي آمده است را اصلاح كنيم نه آن كه به دنبال ايجاد يك كار موازي باشيم.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا يك كارفرما از به كارگرفتن كارگر يا كارمند واهمه دارند، گفت: متاسفانه ترس از قانون كار موجب شده تا كسبه و كارفرمايان از گرفتن كارگر و كارمند خودداري كنند در صورتي كه هيچ كس كارگر و كارمند خوب و فعال را از دست نميدهد.
رييس شوراي اصناف كشور در پايان اصلاح قانون كار را خواستار شد و آن را در اشتغالزايي، رفع بيكاري و جلوگيري از فعاليتهاي موازي اثرگذار خواند.