قاسم نوده فراهاني در اولين همايش تخصصي بازرسي و نظارت اصناف در سال جاري گفت: با وجود بررسيهايي كه در دولت نسبت به قانون نظام صنفي صورت گرفت و ما از كميسيون اقتصادي مجلس مواد قانون را گرفتيم اما متاسفانه مواردي را كه در قانون پيش بيني كرده بوديم حذف كردند و موارد مورد نظر ما خط خورده است.
وي گفت: يكي از موضوعات مورد نظر ما حذف تبصره ماده 75 قانون نظام صنفي بود كه متاسفانه انجام نشده است و مساله ديگر حذف انتخابات داخلي اتحاديهها بود كه گرچه در آيين نامه ديده شده اما متاسفانه در قانون نيامده است.
نوده فراهاني خاطرنشان كرد: اگر مشكل انتخابات اتحاديهها همچنان به قوت خود باقي بماند و تكليف آن در قانون نظام صنفي روشن نشود ما اين قانون را در قالب طرح به مجلس ارائه ميكنيم.
وي با اشاره به برگزاري انتخابات مجامع صنفي و شوراي اصناف كشور اظهار كرد: در اجلاسي كه داشتيم قرار شد تا انتخابات سه ماه به تعويق بيافتد و ما اين موضوع را به صورت مكتوب به وزير بازرگاني نوشتيم و معاون وزير نيز ابلاغ كردند در نهايت در كميسيون هيات عالي نظارت بحث شد و تاريخ 20 ارديبهشت 89 را براي برگزاري انتخابات تعيين كرد.
رييس شوراي اصناف كشور در ادامه سخنان خود از راي نمايندگان مجلس به كليات طرح مشاغل خانگي ابراز گلهمندي كرد و افزود: شوراي اصناف كشور درباره اين طرح اعتراض خود را طي نامهاي به كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده است. بحث ما مخالف مشاغل خانگي كه امكان انجام دارند نيست بحث ما محلهاي آپارتمان نشيني در كلانشهرها و مراكز استانها است كه طرح در آنها اجرا خواهد شد.
نوده فراهاني ادامه داد: در حال حاضر بسياري از مشاغل خانگي در روستاهاي كشور انجام ميگيرد بدون آنكه مزاحمتي ايجاد كند ولي وقتي به صورت عام گفته ميشود كه در مراكز استانها و شهرستانها در طبقات آپارتمان اجرا شود قطعا غير قابل كنترل است.
وي با بيان اينكه مشاغل خانگي در واحدهاي مسكوني معنا ندارد خاطرنشان كرد: اگر به دنبال اشتغال زايي هستيم قانون نظام صنفي بهترين راهكار است كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است و ميتوان مواردي را كه مورد نظر مسئولان به لحاظ اشتغالزايي است به اين قانون اضافه و از موازيكاريهاي زايد جلوگيري كرد.
رييس شوراي اصناف كشور در پايان با بيان اينكه 80 درصد تخلفات در حوزه صنفي به عدم صدور فاكتور و درج قيمت بر ميگردد گفت: اگر اين تخلفات كاهش يابد پروندههايي كه به سازمان تعزيرات حكومتي ميرود يك صدم خواهد شد.