به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييسجمهور در خردادماه سال گذشته خواستار واگذاري تعيين و اخذ ماليات اصناف به اتحاديههاي صنفي و افزايش نيافتن ماليات عملكرد سال 87 اصناف نسبت به سال 86 شد.
پس از آن بود كه سازمان امور مالياتي اين امر را به شرط قبول نظر اتحاديهها در زمينه افزايش نيافتن ماليات واحدهاي صنفي، به آنها واگذار كرد و طبق توافق سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف با توجه به دستور رييسجمهور، مقرر شد تمام ماليات واحدهاي صنفي بر اساس عملكرد سال 86 آنها بدون هيچ گونه افزايشي تعيين شود. اتحاديهها در اين باره اقدام به مهر كردن اظهارنامههاي واحدهاي صنفي كرده و در 31 تيرماه كار خود را به انجام رساندند.
حالا پس از گذشت هشت ماه به گفته بسياري از روساي اتحاديهها در گفتوگو با ايسنا، هنوز برگههاي قطعي تشخيص براي بسياري از واحدهاي صنفي در اتحاديههاي مختلف صادر نشده و با وجود آغاز سال 89 ماليات عملكرد سال 87 اصناف وصول نشده است.
در بهمنماه به دليل اينكه سازمان امور مالياتي نپذيرفت مالياتها افزايش نيابند سرانجام اصناف به افزايش پنج درصدي مالياتها تن دادند اما بنا به گفته مسئولان اصناف مسئولان سازمان مالياتي با اسكن امضاي آنها، واژه حداقل پنج درصد را به اين توافق اضافه كردند و براساس آن اقدام به افزايش ماليات به هر ميزان دلخواه ميكنند.
اين در حالي است كه مسئولان سازمان امور مالياتي مطابق روال گذشته از پاسخگويي به هر گونه سوال در اين زمينه خودداري ميكنند و محمود شكري ـ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور ـ در پاسخ به خبرنگار ايسنا، هر گونه پاسخگويي را موكول به آينده كرد.
هنوز ماليات سال 87 اصناف وصول نشده و هيچ گزارشي حتي از تعداد اظهارنامههاي ارائهشده هم اعلام نشده و اصلا مشخص نيست كه واگذاري تعيين و اخذ ماليات به اصناف موفقيتآميز بوده است يا نه؟ و بلاتكليفي در اين زمينه ادامه دارد.
در همين حال معاون عملياتي سازمان امور مالياتي با حضور در جلسات اصناف، مذاكرات براي نحوه تعيين ماليات عملكرد اصناف در سال 88 را آغاز كرده است!