علي عسكري در يك نشست خبري در محل وزارت اقتصاد اظهار كرد: سال گذشته 97 درصد درآمد مالياتي تحقق پيدا كرد؛ در بخش ماليات‌هاي مستقيم تحقق 102 درصدي و در ماليات كالا و خدمات تحقق 72 درصدي داشتيم.

وي تاكيد كرد: در سال گذشته 31 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 7 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد عوارض و حقوق گمركي و در سرجمع 38هزار و 500 ميليارد تومان ماليات و عوارض براي دولت حاصل شد.

او با بيان اين كه رشد رقم وصولي ماليات بر ارزش افزوده در زمستان 88 نسبت به زمستان 87 حدود 90 درصد بوده و 300 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است گفت: به اندازه‌ همين رقم هم براي 1.5 درصد وصولي عوارض افزايش پيدا كرده است. همچنين تعداد اظهارنامه‌ها هم رشد 143 درصدي نشان مي‌دهد و اين رقم نسبت به دوره پاييز 88 هم 23 درصد رشد داشته است.

عسكري با بيان اينكه تعداد پرونده‌هاي معوق، سيال است، اظهار كرد: مجموع پرونده‌هاي معوق كه بدهي آن‌ها بيش از 500 هزار تومان است رقم 6 هزار و 500 ميليارد تومان را تشكيل مي‌دهد.

وي درباره تغيير پايه‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار كرد: تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي در بازنگري اين قانون ديده شده و سعي در اصلاح آن داريم.

او درباره‌ تغيير معافيت‌هاي مالياتي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: در حال حاضر سقف معافيت مالياتي 5 ميليون و 250 هزار تومان درآمد سالانه است و مي‌توان با اجراي قانون همان طور كه پيش‌بيني شده متناسب با رشد قيمت‌ها و بار هزينه‌اي آن، اين معافيت را افزايش داد. در حال حاضر منتظريم تا ببينيم نتيجه‌ي سبد اصلاح قيمت‌ها چه تاثيري خواهد گذاشت.

عسكري درباره پيش‌بيني افزايش 50 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال جاري با وجود احتمال كم رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي در سال 87 معادل 2.5 تا 3 درصد و در سال 88 در همين حدود برآورد مي‌شود اما در همين سال 88 شاهد رشد 30 درصد درآمدهاي مالياتي بوده‌ايم و رشد اقتصادي ارتباط مستقيمي با افزايش درآمدهاي مالياتي ندارد.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره اصلاح ساختاري نظام مالياتي كشور كه به نقش بيش‌تر ماليات در عرصه اقتصاد منجر شود گفت: در اين مورد يك آمار ارائه مي‌كنم؛ سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور 13 درصد، صنعت 26 درصد، نفت 10 درصد و خدمات 51 درصد است بخش‌هاي هتل‌داري و رستوران، حمل‌و‌نقل، بازرگاني و خدمات با 31 درصد كه صنعت با نقش 26 درصدي خود 6 هزار و 500 ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كند اما بخش‌هاي مربوط به هتل‌داري و رستوران، حمل‌و‌نقل، بازرگاني و خدمات با 31 درصد نقش از زيرمجموعه‌ي كل اقتصاد كشور تنها هزار و 100 ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند.

عسكري با بيان اينكه سازمان امور مالياتي نبايد به عنوان داروغه تلقي شود گفت: در كشورهاي ديگر ماليات يك ابزار سلامت اقتصاد است و كساني كه ماليات مي‌دهند براي خود حق اعتراض قائل هستند. دو ميليون و 600 هزار شخص حقيقي مودي مالياتي در كشور وجود دارند كه فقط 60 تا 70 هزار واحد حقوقي كد مالياتي به خود اختصاص داده‌اند كه با اصلاح اين امور ماليات جايگاه حقيقي خود را پيدا خواهد كرد.

رييس كل سازمان امور مالياتي درباره‌ راه‌هايي كه به فرار مالياتي منجر مي‌شود اظهار كرد: بخشي از اين فرارهاي مالياتي مربوط به تجارت قاچاق است. بخشي ديگر در حسابداري مالياتي اتفاق مي‌افتد كه افراد در دادن اطلاعات حساب‌سازي مي‌كنند كه البته اين بخش با رسيدگي دقيق قابل شناسايي خواهد بود. يك بخش ديگر از فرارهاي مالياتي هم به اين صورت اتفاق مي‌افتد كه ما بخشي از موديان را هنوز شناسايي نكرده‌ايم كه اين نيازمند اصلاح فرآيندهاي مالياتي يكپارچه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه قرار بود تا پايان برنامه چهارم هزينه‌هاي جاري كشور از طريق درآمدهاي مالياتي تامين شود، تصريح كرد: واقعيت اين است كه به اين هدف نرسيده‌ايم. البته قرار بود در برنامه سوم توسعه هم اين اتفاق بيفتد كه محقق نشد.

او ادامه داد: در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي در سبد هزينه‌هاي جاري كشور 45 تا 50 درصد و در بودجه عمومي كشور 20 تا 25 درصد است و قطعا با اصلاح ساختارها و اجراي طرح جامع مالياتي به اين هدف خواهيم رسيد.

وي در توضيح دلايل تحقق نيافتن اهداف برنامه چهارم اظهار كرد: رشد هزينه‌هاي جاري كشور فراتر از پيش‌بيني‌هاي برنامه بوده است و با اينكه در برخي از سال‌ها درآمدهاي مالياتي ما بيش از ميزان پيش‌بيني ‌شده در برنامه تحقق پيدا كرده است اما آهنگ رشد هزينه‌هاي جاري بيش‌تر بوده و اين امر باعث شده درآمدهاي مالياتي نتوانند كل هزينه‌هاي جاري كشور را پوشش بدهند.

رييس ‌كل سازمان امور مالياتي درباره‌ بحث‌هاي مختلفي كه درباره ماليات عملكرد اصناف در سال 87 مطرح شده به ايسنا پاسخ داد: اصناف مدعي هستند كه ماليات عملكرد آن‌ها در سال 87 نبايد نسبت به سال 86 رشد كند و دليل آن را صحبت‌هاي رييس‌ جمهور عنوان مي‌كنند اما من به صراحت مي‌گويم رييس‌ جمهور هيچ‌گاه نگفتند كه ماليات بر اصناف افزايش پيدا نكند و در مصوبه‌اي هم كه دولت داده چنين چيزي وجود ندارد.

وي ادامه داد: اصناف ادعا كرده بودند كه چون اعضاي خود را بهتر مي‌شناسند و اين شناخت وصول ماليات را براي آن‌ها راحت‌تر خواهد كرد، مسووليت تاييد و وصول ماليات به آن‌ها سپرده شود و رييس‌ جمهور خواستار مساعدت در اين بحث شد. اما طبق بخش‌نامه‌اي كه رييس‌ كل وقت سازمان امور مالياتي در سال گذشته دادند، سه سناريو مطرح شد.

او ادامه داد: سناريوي اول آنكه ماليات اصناف 12 تا 17 و 17 تا 22 درصد نسبت به ماليات عملكرد سال 86 افزايش پيدا كند. سناريوي دوم اين بود كه بر اساس درآمد واقعي، اظهارنامه داده شود و سناريوي سوم اين بود كه به طور متوسط 20 درصد افزايش پيدا كند. در مورد گزينه اول ده درصد اتحاديه‌ها چنين كاري را انجام دادند، در مورد گزينه دوم همگي اظهارنامه‌ها رقم كمتري نسبت به سال قبل ارائه كردند و گزينه سوم را هيچ‌كدام از اتحاديه‌ها اجرا نكردند.

وي افزود: 70 درصد اتحاديه‌ها، ماليات تعيين شده را از سال قبل كمتر گرفتند و اين امر موجب شد كه در دي‌ماه و تحت فشار آن‌ها به توافقي برسيم و تنها 5 درصد افزايش را نسبت به سال 86 بپذيريم.

او تاكيد كرد: به هيچ عنوان اين مطرح نشده بود كه ماليات اصناف كاهش بيابد بلكه آن‌ها مدعي اين امر بودند و افزايش 5 درصدي هم رقم ناچيزي است كه ما به اجبار پذيرفتيم.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در بخش نخست اين نشست به ارائه آمار و ارقام درباره عملكرد سال گذشته پرداخت و گفت: درآمد مالياتي سال گذشته نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش پيدا كرد و به 31 هزار ميليارد تومان رسيد كه از اين رقم 7 هزار و 300 ميليارد تومان از درآمد مالياتي شركت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود. همچنين 76 هزار مودي ماليات بر ارزش افزوده ثبت‌نام كرده‌اند كه تا پايان سال تعداد پرداخت‌كنندگان اين ماليات به 250 هزار نفر خواهد رسيد.

عسكري يكي از دلايل تحقق نيافتن ماليات كالا و خدمات را به بخش ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي و بنزين مربوط دانست و گفت: هزار ميليارد تومان از درآمد پيش‌بيني شده ناشي از افزايش قيمت بنزين در سال گذشته تحقق پيدا نكرد.

او درباره معافيت مالياتي خبرنگاران گفت: اكثر خبرنگاران با توجه به اينكه حقوق دريافتي كمتر از اين رقم دارند، از پرداخت ماليات معاف هستند؛ با اين حال كارگروهي براي بررسي اين امر تشكيل شده است.

وي افزود: ماليات اشخاص حقوقي در سال قبل به ميزان 108 درصد محقق شد و شركت‌هايي كه بدون سود اقتصادي بوده‌اند از پرداخت ماليات معاف شده‌اند؛ ممكن است در بين بنگاه‌هاي توليدي 10 تا 20 درصد داراي مشكل باشند اما نمي‌توان اين درصد مشكل را به همه واحدهاي اقتصادي عموميت داد.