در طول سال هاي متمادي و خصوصا در چند ماه اخير بحث شيوه تعيين رئيس كل بانك مركزي به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي ناظر بر عملكرد بانك ها بسيار مورد توجه بوده و مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي و تصويب برنامه پنجم به عنوان از زاويه خاصي پرداخت.
تغيير چند باره نظر نمايندگان مجلس و اختلاف نظر شوراي نگهبان قانون اساسي بر سر مصوبه نهايي مجلس كه به ارسال اين بخش از برنامه پنجم به مجمع تشخيص مصلحت نظام شد، بهانه اي است براي مرور بر وظايف بانك مركزي و تحليل جايگاه و نقش نهادهاي مختلف ناظر بر نظام بانكي كشور كه مانند ساير حوزه ها از آنان تعبير به رگولاتور مي شود.
بي ترديد حوزه پولي و بانكي هم مانند تمامي بخش هاي ديگر اقتصاد نيازمند حضور و نظارت نهاد حاكميتي و سياستگذار است. اين نهاد يا نهادها علاوه بر تعيين چارچوب هاي كلي حاكم بر فضاي كسب و كار اين حوزه و تدوين و ابلاغ دستور العمل ها وظيفه نظارت بر عملكرد بازيگران حوزه پولي و بانكي را نيز بر عهده دارند.
نهادهاي ناظر و سياستگذار در اين بخش همچون ساير حوزه ها، داراي اهداف متعددي هستند كه برخي از اين اهداف با اهداف ساير نهادهاي ناظر در ديگر بخش هاي اقتصادي شبيه است كه از جمله آنها مي توان به حمايت از مشتري اشاره كرد.
گذشته از مشتركات برخي از اهداف و وظايف تعريف شده براي نهادهاي ناظر حوزه پولي و بانكي نشأت گرفته از فعاليت هاي خاص بنگاه ها و فعالان اين بخش است؛ از آنجايي كه تاثيرگذاري حوزه پولي و بانك ها بر كل سيستم اقتصادي يك كشور و حتي در ابعادي گسترده تر و به دليل درهم تنيدگي هاي اقتصاد جهاني، بر كل فضاي اقتصاد بين المللي امروزه ديگر امري پذيرفته و ثابت شده است، بخش عمده اي از وظايف نظارتي نهادهاي حاكميتي در حوزه پولي و بانكي به حفاظت و حمايت از كل اقتصاد در برابر ريسك هاي سيستمي فعاليت بانك ها و ساير بنگاه هاي مالي بازمي گردد.
جلوگيري از بروز جرائمي مانند پولشويي، حمايت از محرمانه بودن اطلاعات مشتريان نزد بانك ها و هدايت تسهيلات به سمت حوزه هاي مورد نظر از جمله وظايف نهادهاي ناظر در حوزه پولي و بانكي است كه عمدتا برخاسته از نوع فعاليت ها و روابط حاكم بر اين حوزه است.
در كشور ما نيز از بدو فعاليت بنگاه هاي مالي در قالب بانك ها، همواره نهاد ناظري براي انجام وظايفي از اين قبيل وجود داشته و امروز نيز با سپري شدن بيش از هفتاد و اندي سال از تاسيس نخستين بانك ها در ايران، مسئوليت نظارت و قانون گزاري در حوزه پولي و بانكي برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
بانك مركزي به عنوان رگولاتوري بازار پول و نظام بانكي بر اساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 وظايف ذيل را بر عهده دارد :
" حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور
" انتشار اسكناس و ضرب سكه هاي فلزي رايج كشور
" تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي
" نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
" نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور
" تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور
" نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري
" تنظيم حجم اعتبارات بانكي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي كشور
" نگهداري از حساب هاي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت
" 000000
بانك مركزي در جمهوري اسلامي ايران براي انجام اين وظايف از اركان ذيل است :
" هيات عامل
" مجمع عمومي
" شوراي پول و اعتبار
" هيأت نظارت اندوخته اسكناس
" هيأت نظار
مجمع عمومي به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود و وظايف آن هم به اين شرح است :
" بررسي و تصويب ترازنامه بانك مركزي
" رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش هاي هيأت نظار
" رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
" انتخاب اعضاي هيأت ناظران
همانگونه كه از بررسي وظايف مجمع عمومي بانك مركزي مشخص مي شود اين مجمع تقريبا داراي هيچ وظيفه نظارتي در بازار پولي و بانكي كشور نيست. وظيفه اصلي در اين راستا بر عهده شوراي پول و اعتبار است كه رياست آن را رئيس كل بانك مركزي بر عهده داردو نمايندگاني از دولت، مجلس و قوه قضائيه در آن حضور دارند. اما نكته بسيار حساس و گرانيگاه بحث در موضوع ناهماهنگي و تعدد در نهادهاي ناظر بر فعاليت هاي بازيگران بازار پول و شبكه بانكي كشور دقيقا اين مسئله است كه در هيچ يك از قوانين و آئين نامه هاي موجود كشور، عنوان دقيق وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار به صراحت آورده نشده است ولي آنچه از محتواي قانون پولي و بانكي كشور برمي آيد اين است كه تصميم سازي در حوزه وظايف اصلي بانك مركزي در اين شورا انجام مي شود و بانك مركزي حكم بازوي اجرايي اين شورا را بر عهده دارد.
طبق بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست هاي كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور تشكيل و علاوه بر رسيدگي سازمان برنامه و بودجه ( با انحلال اين سازمان در حال حاضر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عهده دار مسئوليت هاي آن است )، مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي و همچنين اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي، مطابق ماده 18 قانون فوق وظايف مشورتي نيز بر عهده دارد. در رديف 4 اين بند، شورا مكلف به اظهار نظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور است يعني اگر در بند الف ماده 18 اتخاذ تصميم درباره سياست هاي كلي بانك مركزي بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است اما در مورد مسائل پولي و بانكي صراحت قاوني وجود ندارد؛ از سوي ديگر بيانگر نوعي قدرت اتخاذ تصميم درباره مسائل پولي و بانكي و اعتباري براي دولت است.
با درنظر گرفتن مجموع اين مسائل است كه در نظام مقررات گذاري بازار پول ايران و نظارت بر عملكرد فعالان خصوصي اين بخش، نهاد تصميم گير واقعي، هيأت وزيران است نه بانك مركزي؛ اين اختلاط طي سال هاي اخير خصوصا در مورد مسائلي مانند تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانك ها به وضوح خود را نشان داده است.
بررسي ها همچنين نشان مي دهد كه علاوه بر هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي هم گاه در نقش رگولاتور بازار پول و بانك كشور اقدام مي كند؛ به عنوان نمونه مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي در سال 1385 اين اجازه را به دولت و نه بانك مركزي داد تا علاوه بر تعيين اين نرخ ها، اولويت هايي را براي ارائه تسهيلات به بخش هاي مختلف تعيين كند و در واقع نوعي نظام سهميه بندي تسهيلات را براي نظام بانكي خصوصي كشور مقرر كند. بر اساس اين دستور العمل كه طي سه سال گذشته در قالب بسته سياستي نظارتي به بانك ها ابلاغ شده بانكها علاوه بر اينكه ملزم به رعايت كف و سقف براي نرخ سود هاي تسهيلات و سپرده ها هستند از پرداخت تسهيلات در برخي حوزه مانند خريد مسكن منع شده اند.


جدول وظايف نهادهاي مختلف رگولاتوري در بازار پول و شبكه بانكي كشور: