xواگذاري امور اصناف به اتحاديه ها و مجامع امور صنفي از جمله بازرسي، نظارت و تعيين ماليات به واحدهاي صنفي، واگذاري امر تامين و ذخيره سازي کالا به اتحاديه هاي توليدي و توزيعي، واگذاري تنظيم بازار کالاهاي زيربنايي ، واگذاري سيلوسازي به بخش خصوصي، واگذاري خريد گندم اماني به کارخانجات آرد و ورود بخش خصوصي به امر تجارت گندم و آرد (صادرات و واردات) را مي توان از جمله مواردي دانست که جايگاه اصناف را به خوبي نشان مي دهد.
امروزه بيش از 2 ميليون واحد صنفي در کشور به فعاليت اقتصادي مشغول هستند که جمعيتي بالغ بر 6 ميليون نفر در اين واحد هاي به کار مي پردازند .
با اين تفاسير اصناف سهم بسزايي در اقتصاد کشور دارند که نقش هاي مهمي را در همه ي شاخص هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي ،رشد اقتصادي ، ميزان نرخ تورم و ... ايفا مي کند.
سابقه ي اصناف در ايران را مي توان در دوران  هخامنشي جستجو کرد جاييکه اصناف و کسبه به عنوان يکي از ارکان اقتصاد و سياست ايران نقش ايفا کردند و از سال 1320 تاکنون در همه ي تحولات کشور حضوري فعال داشته اند.
در يک تقسيم بندي کلي، اقتصاد به دو گونه خرد و کلان تقسيم مي شود و اقتصاد کلان از اقتصاد خرد سرچشمه مي گيرد که اصناف در حوزه ي اقتصاد خرد جاي مي گيرد و سيستم هاي توزيعي که اصناف نقش اصلي را در آن بر عهده دارند پايه هاي اقتصاد کلان را تشکيل مي دهد و بايد طبق اصل 44 قانون اساسي سيستمهاي توزيعي به تدريج ازدست دولت خارج  و به اصناف واگذار شود تا دولت از تصدي گري خارج شده و نقش برنامه ريزي براي اقتصاد ملي که وظيفه اصلي دولت بدان دست پيدا کنيم.
در راستاي سياست هاي کلي نظام که همانا رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور و جايگاه اول اقتصادي در سال  1404 در منطقه  است اين امر ميسر نمي شود مگر اين که دولت بستر مناسب را براي بخش خصوصي ايجاد کرده و کارهاي اجرايي را به دست اين بخش سپرده ، به عنوان مثال در سالهاي آينده در بحث تنظيم بازار در مناسبتهاي مختلف و نمايشگاهاي عرضه مستقيم کالا را به اصناف به طور کامل سپرده و اصناف فقط برگزار کننده اين امر نباشند و امر نظارت بازرسي نيزبه طور کامل به اصناف سپرده شود و اين خواسته اصناف است که طي مناسبت هاي مختلف آمادگي خود را اعلام کرده اند براي انجام اين کار اميدواريم دولت به اين خواسته بجاي اصناف پاسخ مناسبي بدهد.
تصويب قانون صنفي که خواسته اساسي اصناف ازدولت بوده طي اين چند سال در هياهو هاي سياسي رايج در کشور به نوعي گم شده و بين مجلس و دولت در رفت و آمد بوده و صنوف کشور از داشتن قانون جامع در اين زمينه محروم بوده اند که بايد مسولان کشور فکري به حال اين قانون کرده و هرچه روذتر اين قانون را به سرانجام برسانند.
دغدغه ي ديگر اصناف داشتن يک نهاد مالي مستقل است که خواسته به جا است و آنها خواستار ايجاد بانک اصناف هستند که به مانند قانون جامع صنوف در بلا تکليفي به سر مي برند که بايد هر چه سريع تر اين مشکلات اصناف مرتفع شود.