به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب کردند که میزان جریمههای نقدی تعیین شده در این قانون هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.