نمايندگان در مجسل علني مجلس شوراي اسلامي ماده 34 لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور را با 164 راي موافق، 2 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.
در ماده 34 آمده است: ماده 51 قانون به شرح ذيل است:
کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري را که هيات عالي نظارت قيمت گذاري آنها را لازم تشخيص مي دهد بر اساس دستور العمل قيمت گذاري آن هيات براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذيربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتي که از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود براي کميسيون لازم الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند.
کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ هاي تعيين شده از طرف کميسيون نظارت هستند.