به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، با تصویب وکلای ملت به منظور تسهیل داد وستد ، ثبت و مستند سازی ، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری از سوی صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است . نمایندگان مجلس استفاده نکردن صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال را باعث محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط در نظر گرفتند . همچنین تبصره ای به این ماده اضافه شد که در آن تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که دبیر خانه هیات عالیه نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می کند که پس از حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .