ایشان اظهار داشت: حوزه اقتصاد حوزه است که دغدغه تمام کشورهای دنیا می باشد و این مسئله در مواردی باعث ایجاد چالش در کشورها و نظامهای مختلف جهان میگردد.
انقلاب اسلامی در کشور ایران تحولی ایجاد نمود که این تحول در برگیرنده سازه های مختلفی است ، سازه هایی مانند سیاسی ، اجتماعی فرهنگی و ... . همانگونه که بطور مثال در سازه فرهنگی با تمامی مشکلات مشاهده می نمایید ، بدلیل درون مایگی دینی ، فرهنگ دارای جایگاه نسبتا خوبی است . اما متاسفانه در زمینه اقتصاد دارای چنین موفقیت هایی نیستیم.
سوالی که همواره به ذهن همگان متبادر میگردد اینست که چرا دشمنان ما دارای یک ساختار و سازه اقتصادی قوی هستند و قابلیت حرکت پرسرعت در این مسیر را دارند اما ما نداریم؟ در نمادهایی مانند بازار سرمایه دارای قابلیتهای بسیاری هستند اما ما نیستیم .
در این میان باید به نقش برجسته نظام بانکداری در کشور اشاره نمود زیرا مسئولیت این نظام در تحولات اقتصادی از همه بیشتر و مهم تر است. تنها حوزه ای که واقعا سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و به نوعی آتش به اختیار عمل می کند همین نظام بانکداری است.
صرفنظر از ذینفعان و مشتریان خرد مانند خانواده ها که همیشه در برابر نظام بانکداری دچار چالش میشوند و عموما هم به دلیل اعوجاج ها ناراضی هستند ، سرمایه گذاری در این حوزه بخوبی انجام شده است اما بدلیل ساختار شکننده ، کارشناسان بر این عقیده هستند که منابع در اختیار بانک ها از دست رفته تلقی میشود.
از سال 1296 تا سال 1306 و از آنزمان تا سال 1357 ما 36 بانک دولتی، خصوصی ایرانی و خارجی داشته ایم و ماموریت همه اینها بر اساس الگویی که از غرب گرفته بودند ، قرض ربوی بود و بر همین اساس هم جلو میرفتند اما در 17 خرداد سال 1358 ما بنا و تعریف جدیدی از بانکداری را ارائه نمودیم که بعد از ادغام بانکها تعداد آنها به 9 بانک رسید. اما ساختار ادغام نمودن نیز مشکلی را رفع نکرد زیرا قرار بود در این تغییر ساختار به دو نتیجه اصلی برسیم :1-فعالیت های مضر بر علیه مردم برچیده شود و 2-توزیع عادلانه پول بین عموم مردم صورت پذیرد.
از سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا در کشور مورد تصویب قرار گرفت، این قانون بدون اینکه مضرات و مزایای قراردادها را در نظر بگیرد تصویب شد . موضع گیری مراجع در این خصوص بارها و بارها صورت پذیرفت.
همواره کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر بدهی جاری ، بدهی معوق و مطالبات را کنار هم قرار دهیم ، وضعیت هشدار را در سیستم بانکداری مشاهده خواهیم نمود .
اما در این میان مشکل اصلی چیست؟اگر در محتوای قوانین بانکداری و شریعت نگاه حقوقی بیاندازیم ، سیستم بانکداری ما بر اساس قرض الحسنه پس انداز ، قرض الحسنه جاری و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بنا نهاده شده است . در بحث تجهیز منابع برای 2 مورد اول تعریفی ارائه نشده است اما برای سپرده های بلند مدت( در زمان کنونی سپرده هایی که 10 روز نزد بانک بماند را نیز بلند مدت محاسبه میکنند) و تعیین نرخ بر اساس سیاستهای دستوری ، بر اساس گزارش پایان سال 1393 در حدود 108 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانکها شده است که از این میزان 28 هزار میلیارد تومان آن توزیع قرض الحسنه ای صورت پذیرفته و 80 هزار میلیارد تومان دیگر بدلیل عدم رعایت نظام حسابداری ، قرض ربوی و قرض الحسنه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و مخلوط شده اند.
بارها و بارها در خصوص نرخ سود بانکی تعاریف متفاوتی صورت پذیرفته است ، لذا منتقدین به این نتیجه رسیدند که ساختار بانکی ما در تخصیص و تجهیز منابع بزرگترین مشکل را دارد. امروز بزرگان ما همگی بر این عقیده هستند که باید ساختار اسلامی بانکها حفظ شود اما در عمل شاهد عکس آن هستیم .
یکی از مهمترین طرحهایی که دکتر پورابراهیمی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند در خصوص اصلاح ساختاری در بانک مرکزی بود که بر این اساس بانک مرکزی از زیر نظر دولت خارج شود و یک مصونیت هم به هیئت عامل بانک مرکزی داده شود و همچنین کسانی که در بانک مرکزی تصدی امور را به عهده میگیرند در هیچ بانک دیگری تصدی نداشته باشند و بالعکس.
متاسفانه در دوران کنونی شاهد هستیم که از 100 چالشی که برای مشکلات مشاهده میکنیم ، به 1 مورد یا مواردی خاص پرداخته و بقیه را به حال خود رها میکنیم.وقتی اقتصاد ما دولتی است ، بانکها نیز دولتی میگردد در صورتیکه اگر بانکها بعنوان یک ابر حوزه ، دولتی نباشد ، قطعا دولت دیگر دغدغه چالشهای اقتصادی را نخواهد داشت.
آنچه در 4 سال گذشته مشاهده نمودیم بحث تک نرخی شدن تورم بود اما به این مسئله توجه نکردیم که با تک نرخی شدن تورم ، متاسفانه شاهد از بین رفتن ثبات ارزش پول ملی بودیم . در یکی از طرحها قرار شد که طی 2 ماه یکسری اصلاحات در زمینه اقتصادی صورت پذیرد اما در این مدت متاسفانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد. اگر ارزش پول ملی پایین بیاید آیا بانکها حاضر به ارائه تسهیلات هستند؟
در کل وقتی بخواهیم یک گوشه از اقتصاد را اصلاح کنیم و بقیه را رها نماییم ، وضع اینچنین خواهد شد.بانکها باید دارای چنان اقتداری باشند که در صورت بروز مشکل ، چاپ پول و اسکناس را متوقف کنند.
بطور مثال در دورانی که صحبت از واریز پول های بلوکه شده بعد از برجام بود ،برخلاف دیدگاه سخنگوی دولت از حدود 20 میلیارد دلار، ناگهان رئیس بانک مرکزی اعلام نمود که 3600 میلیون دلار بیشتر باقی نمانده است و به همین دلیل نیز مواخذه شد.
دلیل اینکه ایشان چنین رقمی را اعلام نمودند این بود که دولت قبلا از بانک مرکزی مبالغی ریالی این منابع ارزی را دریافت کرده بود.
در بحث یارانه ها و حذف یکسری افراد متاسفانه شاهد هستیم که از ابتدا هدفمندی یارانه ها اشتباه انجام شد و بحث حذف افراد نیز در برهه کنونی بدون کارشناسی صورت خواهد گرفت.
در بخش دیگر اعلام گردیده که طی سال 95 و 96 داراییهای خارجی ما 36 میلیارد دلار است ، اما برای مردم این مسئله روشن نشده است که دولت محترم این مبلغ را در تراز ریالی قرار داده و آنرا تبدیل به ریال کرده و در قبالش 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و بدهی های خود را به بانکها پردخت نموده است و در واقع هزینه و فشار آن بر روی دوش مردم است.
علی ایحال لازم است ساختار بانک مرکزی ما تغییر کند و نباید این بانک مانند صندوق اعانه ای برای سرپوش گذاشتن مشکلات دولتها باشد .
متاسفانه در نظام اقتصادی کنونی شاهد هستیم که با سوء استفاده از تعرفه ها یک حیوان، دارای ارز مبادله است اما به برخی داروهای بیماریهای خاص ارز مبادله ای تعلق نمیگیرد . تا زمانی که بانک مرکزی جزئی از قلمرو دولت باشد ما شاهد چنین مشکلاتی هستیم. و عدم نظارت کافی و ساختاری موجب خواهد شد ما نتوانیم یک بانک اسلامی کامل را بسازیم. پس اجمالا اصلاح نظام بانکی هم شامل محتوی و هم شامل ساختار و البته نظارت بایستی باشد.