اين بار بر خلاف هميشه مسؤولان ايران خواستند تا هنوز تنور مذاكرات اقتصادي دو جانبه داغ است، نان قراردادها را بچسبانند.

سفر اخير منوچهر متكي، وزير خارجه به همراه هيأتي كاملاً اقتصادي به كشور عراق، نشان از اين دارد كه مسؤولان اقتصادي دولت نهم شرايط حساس بازارهاي جهاني را بيش از هر زمان ديگر احساس كرده و حاضر نيستند در هر شرايطي، بازاري آماده چون عراق را كه به سبب همجواري داراي مزيتهاي زيادي براي توليدكنندگان ايراني است، از دست بدهند.
آنها اين بار خيلي زودتر از آنچه گمان مي رفت، به كشور همسايه سفر كردند تا مناسبات ايجاد شده در سفر نوري المالكي، نخست وزير عراق را نقدتر كنند و راه را براي تجار و بازرگانان هموار نمايند.
* سرنگوني صدام، آغاز تجارت
كشور عراق تا زماني كه صدام در رأس امور اين كشور وجود داشت، هيچ تبادل اقتصادي رسمي با ايران نداشت، هر چند در همين مدت بخشهاي كوچكي از عراق كه كردها در آن حاكميت داشتند كالاهايي را از ايران خريداري مي كردند اما رقم آن قدر نبود كه بتوان در آمارها از آن به صادرات ياد كرد.
بنابر آمار غيررسمي در سال 77 حدود 30 ميليون دلار كالا از ايران به طرف عراق صادر شده كه البته از مبادي غيررسمي و توسط تجار غيررسمي صورت گرفته است.
در اواخر دوره حكومت صدام كاروانهاي زيارتي محدودي عازم عراق مي شدند كه سخنان زائران پس از بازگشت، حكايت از نيازهاي شديدي داشت كه ديكتاتوري آن زمان نسبت به آن توجهي نشان نمي داد.
اما پس از سقوط اين ديكتاتوري، كشور عراق كه به دليل سالها جنگ و تحريم با مشكلات زيادي روبرو بود، بازار مناسبي براي كالاهايي شد كه مورد نياز مردم بود و اتفاقاً كمتر هم امكان توليد آن، در كوتاه مدت وجود داشت.
در آن زمان بود كه حجم انبوه كالاهاي ايراني از مرزهاي رسمي و غيررسمي به سمت عراق سرازير شد و هر كس كه توانايي خريد و عرضه كالا به اين كشور را داشت وارد كارزار شد.
* تجربه آسياي ميانه
حتماً به خاطر داريد كه چنين اتفاقي سالها قبل از عراق در كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز رخ داد و اين كشورها كه تازه استقلال خود را باز يافته بودند، هدف حجم وسيعي از كالاهاي صادراتي ايراني قرار گرفتند كه توسط بازرگانان آماتور، مرزنشينان و حتي فروشندگان جز و بازاريان بي تجربه به اين كشورها صادر مي شد.
در اين ميان نداشتن برنامه و هدف باعث شد تا اين سيل كالا كه بخش زيادي از آن هم بي كيفيت بود در مقابل صدور كالاهاي باكيفيت، هدفمند و نظام مند و از سوي تجار حرفه اي كشورهاي ديگر، خيلي زود از صحنه خارج شوند و در يك دوره گذرا كه چند سالي بيش دوام نياورد، ريشه كالاهاي ايراني از بازار اين كشورها كنده شود.
در عراق نيز مي رفت كه چنين حكايتي تكرار شود، اما آنچه حداقل در ظاهر مشاهده مي شود اينكه، دولت در اين مورد توانست با كنترل كالاهاي ارسالي حداقل وضع را به گونه اي حفظ كند كه جريان صدور كالا منفي نشود.
بنابر آمار رسمي، صدور كالا از دو گمرك طي سالهاي گذشته به 7 گمرك افزايش يافته و ميزان صادرات از 790 ميليون دلار در سال 83 به 1/1 ميليارد دلار در سال 84، 9/1 ميليارد دلار در سال 85، 8/2 ميليارد دلار در سال 86 و حدود 4 ميليارد دلار براي سال جاري افزايش يابد.
اين در حالي است كه بنابر آمار غيررسمي، در سال 2008 ميلادي ايران 8 ميليارد دلار صادرات به كشور عراق انجام داده كه نيمي از اين كالاها از مبادي غيررسمي از كشور خارج شده و به صورت قاچاق به اين كشور ارسال شده و در هيچ آمار و منبعي ذكر نشده است.
* نياز 5 ميليارد دلاري
در همين حال اسودالي وزير بازرگاني عراق كه چندي قبل به ايران سفر كرده و در جمع بازرگانان ايراني حاضر شده بود، نياز كشورش به واردات مواد غذايي را 5 ميليارد دلار دانست كه اتفاقاً مزيت كشور ماست،بنابراين جاي كار فراوان در اين زمينه وجود دارد.
از طرفي وزير كشاورزي عراق از اعطاي خط اعتباري يك ميليارد دلاري ايران به عراق در خصوص واردات ادوات و تجهيزات كشاورزي و خدمات فني و مهندسي سخن به ميان مي آورد، خط اعتباري كه بنابر اظهار اين وزير عراقي مي تواند با صدور 100 هزار اصله نخل خرما، تراكتور و ساير تجهيزات تأمين شود، در حالي كه تلاش خبرنگار ما براي دستيابي به آماري در اين خصوص و سرنوشت اين خط اعتباري به نتيجه اي نرسيد و مشخص نشد، اسكندري وزير كشاورزي كشورمان كه از توان صادراتي 10 هزار تراكتور و كمباين سخن به ميان آورده بود، چرا تاكنون دست به كار نشده ويا صدور خدمات فني مهندسي در اين بخش كه بيشترين دانش آموخته بيكار را دارد، مسكوت مانده است. در عين حال سفر اخير نوري المالكي به تهران كه با هدف اقتصادي انجام شد، نشان مي دهد كه طرف عراقي مايل به استفاده بيشتر از ظرفيت كشورمان براي بازسازي اقتصاد كشور است و البته سفر متكي بلافاصله پس از آن نشان مي دهد كه ايران نيز در صدد تقويت روابط و محكم كردن و اجرايي نمودن قراردادهاي منعقد شده است.
* بخش خصوصي كجاست
متكي در بغداد در حالي كه در مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود، صادرات ايران به عراق را هدفمند و برنامه ريزي شده توصيف كرد كه بر اساس اين برنامه ريزي، در سال 2009 ميلادي ايران 5 ميليارد دلار كالا و خدمات به عراق صادر خواهد كرد.
اين در حالي است كه معاون اول رئيس جمهور چندي قبل كه نوري المالكي در تهران بود، عنوان كرد كه ايران قصد دارد ميزان صادرات خود را از  4 ميليارد دلار به 10 ميليارد دلار افزايش دهد.
او به ذكر اين نكته هم پرداخته بود كه ايران ساخت سه نيروگاه با ظرفيت 11 هزار مگاوات توليد برق در كشور عراق رادر دست دارد و قرار است شهرك صنعتي مشترك دو كشور نيز در دستور كار قرار گيرد.
اما آنچه به نظر مي رسد تاكنون مغفول واقع شده ، دادن فضاي باز بيشتري به بخش خصوصي است، اين اعتقاد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران است كه آنچه تاكنون انجام شده را حاصل عملكرد دولتي ها و شبه دولتي ها ارزيابي مي كند و حضور بخش خصوصي در عراق را كمرنگ مي داند.
در همين حال همكاران او در اتاق بازرگاني بر اين باورند كه با وجود فضا و استمرار كار در عراق، شفافيت لازم براي فعاليت بخش خصوصي در اين كشور مهيا نيست و دولت نيز در خصوص رفع مشكلات پيش رو و تشويق بخش خصوصي گام مهمي بر نداشته است.اين در حالي است كه به گفته تيزمغز مسؤول كميسيون مشترك اتاقهاي بازرگاني ايران در عراق، بخش خصوصي مي تواند تمام كالاهاي كوپني مورد نياز دولت عراق از جمله آرد، حبوبات، روغن، شكر، چاي و رب را تأمين كند.
آنها به اين هم بسنده نكردند و براي ورود بيشتر در عرضه اقدام به برپايي دو نمايشگاه در بصره و كربلا كردند تا بتوانند براي همكاري مشترك در عراق شريك بيابند و كالاهاي توليدي خود را در بازار اين كشور معرفي نمايند.
* خوب، بد، متوسط
شايد در نگاه اول و نظر به آمار رو به افزايش صدور كالا به عراق بايد به دست اندركاران اين بخش احسنت و دست مريزاد گفت، اما اين در شرايطي است كه ندانيم كشورهاي رقيب ما در اين حوزه چه كرده اند.
تجار و بازرگانان حرفه اي و حتي نيمه حرفه اي مي دانند، زماني كه از كشور ما هر نوع كالايي با هر كيفيتي به كشورهاي آسياي ميانه صادر مي شد، تركها بي سر و صدا و با برنامه چگونه وارد اين كشور شدند و در يك برنامه زمانبندي سه ساله چقدر جاي كالاهاي ايراني را با محصولاتشان پر كردند.
آنها آنقدر دقيق وارد شدند كه مزيت همجواري و استفاده از نيروي كار ارزانتر و انرژي تقريباً رايگان كشور ما هم نتوانست آنها را شكست دهد، اين در حالي بود كه آنها بايد چند هزار كيلومتر مسير را طي مي كردند، هزينه ترانزيت مي پرداختند و سپس به بازار هدف مي رسيدند.
اكنون بازار عراق مصاف ديگري در اين زمينه است، در شرايطي كه ما در سال گذشته 8/2 ميليارد دلار صادرات به كشور عراق داشتيم، تركها با 8 ميليارد دلار در بازار عراق خودنمايي كردند و چيني ها هم رقم بالاتري از تركها سرمايه گذاري كرده اند.
شايد اين بار هم قصد داريم بازار را به تركها واگذار كنيم، چيني ها كه جاي خود را دارند و در همان سالهاي اول با كالاهاي ارزان قيمت خود ميدان را از تمام رقبا در بخش لوازم الكتريكي و الكترونيكي ربودند و اكنون بازار عراق را به طور كامل در دست دارند.
معاون سازمان توسعه تجارت كشور با بيان رقم 8 ميليارد دلاري صادرات تركيه به كشور عراق مي گويد: بسياري از صنايع ما اكنون با كمتر از 50 درصد ظرفيت مفيدشان فعاليت مي كنند و اين يعني افزايش قيمت تمام شده، اين در حالي است كه با هدف گرفتن بازار عراق مي توان توليد را افزايش و قيمت را كاهش داد.
او به اين نكته نيز اشاره دارد كه وقتي مي بينيم رقم صادرات كشورهاي ديگري كه هزاران كيلومتر با عراق فاصله دارند، چه ميزان است، در مي يابيم كه ارقام 4 يا 5 ميليارد دلاري نيز براي صادرات به اين كشور خيلي نيست.
وي يادآور مي شود: هم اكنون در حالي كه از بخش خصوصي ايران در عراق خبري نيست، بازرگانان و صنعتگران ترك در عراق جولان مي دهند و حضوري چشمگير و فعالانه دارند.
محمدعلي ضيغمي تصريح مي كند: در عرف تجارت بين الملل، نمي توان پذيرفت كه تجارت معطوف به مازاد توليد و نياز باشد، بلكه بايد معطوف به نياز كشور هدف صورت گيرد در غير اين صورت با وضعيتي رو به رو مي شويم كه اكنون كشور ما در عراق دارد.
* شرايط مهياست
به نظر مي رسد بايد يك احسنت به وزير خارجه كشورمان و هيأت همراه گفت كه با درك شرايط جهاني و كشور، به اين سرعت به سمت اجرايي كردن قراردادهاي منعقده ميان دو كشور قدم برداشتند، اما از ذكر چند نكته هم نبايد غافل شد: اول اينكه، به نظر مي رسد وزن بخش دولتي در هيأت همراه جناب وزير خارجه بسيار سنگين تر از همراهان ايشان در بخش خصوصي است، اين در حالي است كه قرار است امور را به بخش خصوصي بسپاريم و تجربه هم نشان داده كه هر جا بخش خصوصي وارد كارزار شده موفقتر از دولت بوده است.
دوم اينكه اكنون بحران جهاني اقتصاد رفته رفته به داخل كشور درز پيدا كرده و مي رود تا صنعت كشور را هم به اين ويروس مبتلا كند، از طرفي اجراي طرح تحول اقتصادي باعث مي شود تا فشار مضاعفي به بخش توليد كشور به دليل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي وارد شود.اين شرايط ايجاب مي كند كه دولت از فرصتهاي به دست آمده نهايت بهره را برده و فضا را براي توليد بيشتر، كارآفريني و كاهش بيكاري فراهم نمايد تا اين دوره گذرا با سختي كمتري سپري شود. صادرات يكي از راههاي رسيدن به اين مسأله است كه چنانچه دولت جديتر و با داشتن برنامه هايي دقيق و البته بلند پروازانه تر وارد ميدان شود، مي تواند در اين راه ياري دهند بخش خصوصي باشد.
سوم اينكه، در نظر داشته باشيم كه اخيراً شايعاتي به گوش مي رسد كه آمريكائيان، دولت عراق را از افزايش فعاليت اقتصادي ايرانيان بر حذر داشته اند، اكنون وقت آن رسيده كه در اين خصوص شفاف سازي لازم انجام شود تا هر دو طرف بدانند كه لازمه وجود امنيت و ثبات در عراق كه منافع آن به ايران نيز مي رسد پويايي و داشتن اقتصادي متناسب با منطقه است كه ايران نيز در اين راستا با عراق همكاري مي كند.
اين شفافسازي باعث مي شود تا مواضع احتمالي پيش روي تجار، بازرگانان و توليدكنندگان ايران در اين كشور رفع شده و فضا براي همكاري مشترك مهيا شود.